و مسأله ضروريّات دين و يا مذهب با مسأله اجماع حدسى تفاوت فاحشى دارد و كسى در آن اشكال و ايرادى ندارد . بنابراين ادّعاى يك همچنين اجماعى نيز بدون دليل و يا بر پايه امورى سواى مبادى اوّليّهء قياسات و برهانيّه اوّليّات مىباشد . اينها طرق معروفه حجيّت اجماع است ، گرچه بعضى از طرق ديگر نيز وجود دارد كه ذكر آن تطويل بلاطائل خواهد بود . با توجّه به اين مسأله حال ببينيم اجماعى كه مستند فقهى بسيارى از فقهاء در حكم به نجاست غير مسلم مىباشد در چه پايه از متانت و رزانت فقهى قرار دارد و به چه ميزان مىتوان آن را در طريق اجتهاد لحاظ نمود ؟ اشكالات وارده بر اجماع مدعا بر نجاست غير مسلمان اوّلًا : شكّى وجود ندارد كه مبنا و دليل مجمعين و فقهاء از زمان أئمّه عليهم السّلام به بعد بر اساس آيه شريفه و روايات در اين باب مىباشد . بنابراين نكتهء مهمّ در انعقاد اجماع كه عدم ابتناء آن بر ادلّهء اجتهاديّه است ، در اينجا مفقود مىباشد . ثانياً : وجود فتواى مخالف است كه از زمان قريب به زمان ائمّه عليهم السّلام به بعد در ميان فقهاء وجود دارد - چنانچه گذشت - و در ميان متأخّرين حكم به طهارت ذاتى اهل كتاب بسيار رائج و دارج شده است ، و اين خود دليل بر عدم انعقاد اجماع مىباشد ؛ زيرا چگونه ممكن است با وجود اجماع مدّعا فقيهى چنين جرأتى پيدا كند كه حكم به خلاف صادر كند ؟ بنابراين صرف نظر از عدم حجيّت اجماع بطور كلّى و عدم